بيان صحافي صادر عن هيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار

شارك أعضاء هيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الذي عُقِد يوم أمس الثلاثاء ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ في السراي الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ونائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسّقة المقيمة ومنسّقة الشؤون الإنسانية في لبنان الدكتورة نجاة رشدي، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، والمبعوث الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان، إلى جانب سفراء ممثّلين للدول المانحة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في لبنان. كما وحضر الاجتماع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وكل من وزراء الدولة لشؤون التنمية الإدارية والشؤون الإجتماعية والمالية، نجلا الرياشي عساكر ويوسف الخليل وهكتور حجار.

ألقى كلمة هيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد جوليان كورسون أشاد فيها بدايةً بالنهج القائم على الحقوق الذي اعتمده أصحاب المصلحة في إطار الـ 3RF في الاستجابة السريعة لانفجار مرفأ بيروت، مذكّراً بأن أعضاء الهيئة يعملون كمراقبين لقرارات المجموعة الاستشارية ومدى تقدّم الحكومة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المتعلقة بالسياسات.

 

وتطرّقت كلمة الهيئة إلى الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيين والمتمثّلة بزيادة الفقر والتضخم المفرط وانخفاض القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي وتدهور قيمة الليرة بشكل جذري، مشيرةً إلى عجز الدولة اللبنانية وتلكُئها عن معالجة الأزمة وتأمين حماية المواطنين.

ونظراً للتفويض المحدود لهيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، فقد دعت الهيئة الدولة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الدستورية والاستجابة الفورية للأزمات المتعددة الجوانب مُدرِجةً خمس نقاط عمل حاسمة و ضرورية:

1- حثّ لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان على إجراء مشاورات مفتوحة بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمشروع قانون استقلالية القضاء؛

 

2- التشديد على أهمية إقرار موازنة ٢٠٢٢ باعتبارها الركيزة الأساسية لاستراتيجية متعددة السنوات لتحقيق الاستقرار والانتعاش، على أن تكون ركائزها قائمة على إعادة هيكلة الديون، وإعادة هيكلة البنك المركزي والنظام المالي وتعزيز إدارة المالية العامة؛ فإن هذه الركائز ضرورية ولا بد من تناولها في موازنة عام ٢٠٢٢ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف ضخ السيولة اللازمة للانتعاش الاقتصادي؛

 

3- التشديد على أن الإلغاء العشوائي للمساعدات وعدم توسيع البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقرا‎ ليشمل المزيد من المستفيدين، وعدم إطلاق شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة وجائحة كوفيد- 19 في لبنان أو البطاقة التموينية يؤدي إلى إفقار المواطنين. ولا بد من التأكيد هنا على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس حول برنامج الحماية الاجتماعية الذي لا يمكن أن يقتصر على البطاقة التموينية فحسب، إنما يستلزم توفير تغطية رعاية صحية شاملة ونظام تقاعد وتعليم مجاني للجميع.

 

4- التأكيد على أهمية وضع المراسيم اللازمة لتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد، كما والإسراع في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومرسومه التطبيقي.

 

5- التذكير بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفّافة لإدارة الانتخابات النيابية ٢٠٢٢ تحفظ مبادئ المشاركة وعدالة الفرص بين المرشحين/ ات والناخبين/ات.

 

ختاماً، توجّهت هيئة الإشراف المستقلة إلى جميع المعنيين بالمطالب التالية:

1- اجتماع مجلس الوزراء على الفور دون المزيد من التأخير إذ أن حقوق الإنسان تعلو ولا يُعلى عليها؛

 

2- ضمان تزويد أعضاء هيئة الإشراف بالمعلومات المتعلّقة بالتقدّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بطريقة منظّمة وشفافة وفي الوقت المناسب؛

 

3- تبني التوصيات الصادرة عن هيئة الإشراف المستقلة في ما يخصّ "صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل" (B5)، لما في ذلك من ضمان لدعم مالي أكثر فعالية وكفاءة.

 

للإطلاع على كامل الكلمة التي ألقتها هيئة الاشراف

IOB SPEECH